الإثنين - 04 نوفمبر 2024 - الساعة 01:26 ص
لماذا يعترف المتهمون أمام النيابه العامه بالجريمه تم يأتي أمام القضاء لينكر هكذا اعتراف متهما النيابه العامه بانتزاع مثل هذا الاعتراف تحت الضغط والاكراه؟ قد يكون مايشير, إليه المتهم صحيحا في حالات نادره جدا لاتكاد تتجاوز اصابع اليد في الوقت الذي يعتبر هذا السلوك الاعتراف أمام النيابه تم الإنكار أمام القضاء عباره عن حيله قانونيه من وحي المحاميين الغرض منها إرباك النيابه العامه من خلال استغلال بعض نقاط الضعف في القانون لتوجيه بوصلة القضيه نحو اتجاه البراءه ،
من الأخطاء الشائعه التي يرتكبها اعضاء النيابه العامه هو الاتكال على محاسن الاعتراف و اعتبار القضيه ببركات مثل هكذا اعتراف قد أصبحت نوعا ما محسومه من دون أن يستعد عضو النيابه العامه بادله أخرى تعزز مثل هكذا اعتراف تحسبا لتراجع المتهم عن إقراره ، قد يكون مثل هكذا اتكال خطاء فادح يرتكبه عضو النيابه العامه ولكن هذا الخطاء حتما غير مقصود فهو ناجم عن زحمه غير مبرره للقضايا ألتي يتعامل معها عضو النيابه والذي تؤدي إلى تشتيت وقت و جهد وانتباه عضو النيابه العامه مابين تحقيق وترافع أمام المحاكم وكتابة الردود والدفوع في المنزل على حساب ساعات يفترض أن ينال فيها عضو النيابه العامه قسطا من الراحه مما يعطي المحاميين الفرصه المناسبه في التلاعب بهكذا قضيه عبر تقديم نصائح شيطانيه يستفيد منها المتهم علما بأن المحامي على النقيض تماما من عضو النيابه العامه فهو يمتلك الوقت الكافي لدراسة هذه القضيه سواء من حيث الاطلاع او من حيث اعداد الطلبات والدفوع والردود بينما عضو النيابه العامه غارق حتى أخمص قدميه باكثر من ثلاتين ملف في ذات الوقت مابين تحقيق وترافع ومثل هكذا ضغط عمل حتما سوف يتسبب بألاخطاء،
لسنا بحاجه الى الاشاده بعمل زملائنا من أعضاء النيابه العامه فهذا العمل محل احترام وتقدير ولكننا نتمنى أن يتم تخصيص مجموعه من أعضاء النيابه تعمل في التحقيق في الجرائم مع تخصيص مجموعه اخرى للترافع أمام المحاكم مثل هذا الاجراء لو تم سوف يخفف نوعا من ضغط العمل على عضو النيابه العامه و ستظهر نتائج مثل هذا الاجراء بشكل إيجابي وسيظهر اثر مثل هذا الاجراء بشكل ملموس سواء اتناء التحقيق أو اتناء المرافعات،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
