الخميس - 17 أكتوبر 2024 - الساعة 08:26 م
ملف القضيه هو الضيف الثقيل الذي يحل على المحكمه ويفترض بنا أن نستقبل هذا الضيف الثقيل بمنتهى الحفاوه ، نبحث بين اوراق هذا الملف عن استيفاء كل الإجراءات القانونيه التي ترضي قانون المرافعات والتنفيد المدني ، ولكن مايحدث حاليا في المحاكم يمثل تجاوزا ولو بشكل محدود على ولاية القاضي المختص ، حيث يفترض اجرائيا على الأقل أن يعرض ملف القضيه على القاضي المختص لفحص الملف من حيث الشكل والذي يتضمن التأكد من اسم المدعي والمدعى عليه الرباعي والتأكد من موطن إقامة المدعي وفقا لبطاقة إثبات الهويه ومرفقات الدعوى من المستندات قبل التاشير عليها لتاخد طريقها الى قلم الكتاب لتتزين برقم خاص بهده القضيه وتحديد موعد انعقاد اولى جلساتها وتحرير اعلان حضور للمدعى عليه للحضور في الموعد المحدد للجلسه ، ولكن مثل هذه الأمور تجري حاليا و بشكل معكوس وكان القائمين على إدارة المحاكم قد أصيبوا بنوع مزمن من الحول بسبب ضغط العمل وربما بسبب اخر لازلنا نجهله ، حيث اصبحث الملفات تاخد مسار غريب اذ تعرض على رئيس المحكمه الابتدائيه الذي يقوم بدوره بتاشير على الملفات ويوجه بوصلتها إلى قلم الكتاب مع الاشاره الى اسم القاضي الذي سينظر هذه الدعوى فيقوم قلم الكتاب بواجب الضيافه لهذا الملف من خلال إعطاء الملف رقم جديد للقضيه وتحرير اعلان بالحضور الى المدعى عليه قبل ارسال, الملف بالبريد المستعجل إلى القاضي المختص ،،
يصل الملف إلى القاضي المختص منهكا بعد أن اخد جوله ترفيهيه مستحقه بين مكاتب المحكمه و عند مباشرة القاضي المختص فحص ملف القضيه يكتشف بين القضايا المعروضه عليه عدم اختصاص المحكمه المكاني بنظر مثل هذه الدعاوى لأن المدعى عليه يقيم في منطقه تقع خارج إطار ولاية المحكمه المكاني أو أن الدعوى عباره فقط عن عريضه لايوجد مايدعمها من وثائق أو المستندات وفي أحسن الأحوال يجد القاضي المختص بأن عنوان المدعى عليه مبهم يتعذر معه إعلان المدعي عليه بالحضور فيضيع وقت المحكمه في إصلاح الخلل الشكلي الذي أصاب ملف القضيه قبل البدء في السير الصحيح في إجراءات الدعوى،
إدارة المحاكم تتطلب مهاره وفن في كيفية التعامل سواء مع ضيوف المحكمه أو مع موظفي المحكمه مع تبني الاجتهاد والارتجال كوسيله في تطوير العمل الإداري ، أنا شخصيا اقف بقوه إلى جانب كل من يجتهد في محاوله لتقديم خدمه تبيض الوجه من خلال تحسين جودة العمل في المحاكم بينما الاجتهاد الذي يؤدي إلى الأضرار بالعمل يعتبر اجتهاد فاسد يجب ايقاف العمل به ،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
