الإثنين - 14 أكتوبر 2024 - الساعة 02:27 م
من خصائص الأحكام انها تكون عالية الدقه يفترض بهامش الخطاء البشري أن يكون بنسبه لاتكاد تذكر ولكن الأحكام في ايامنا هذه قد فقدت بعضا من تلك الهيبه بسبب ظهور عوامل جديده خارج عن إرادة القضاة أفسدت فعالية الأحكام ، أنا كقاض للأحوال الشخصيه اتجنب بشكل مقصود تحديد قيمة كسوتي العيد وكسوة ومستلزمات المدارس بسبب تقلب اسعار العمله الوطنيه فعند النطق بالحكم قد تحمل تلك الملبوسات قيمه نقديه معلومه ولكن عند التنفيذ تختلف تلك القيمه النقديه بسبب ارتفاع الاسعار مما يجعل القيمه النقديه المحكوم بها لاتلبي حاجات المحكوم له ، لذلك شخصيا أتجنب بشده تحديد هذه القيمه النقديه تاركا عبء تحديد مثل هذه القيمه النقديه لقاضي التنفيذ والذي يفترض قانونا أن تكون مصلحة المحكوم له وهو طفل صغير مقدمه على كل شئ على اعتبار انها تحمل صفة الاستعجال ولكن نجد بعض من قضاة التنفيذ ينصحون الأطراف بإحالة المحكوم له مجددا إلى المحكمه لرفع طلب تفسير حكم يتضمن تحديد القيمه رقما لتنفيد الحكم وهذا الإجراء وان كان صحيحا ويتفق مع القانون إلا أن فيه نوع من إهدار الوقت الثمين خصوصا ان المحكوم له والذي هو بحاجه ماسه الى هذه الملبوسات و خصوصا عند حلول اعياد الفطر والاضحى أو عند بدء الدراسه ، يجب على قضاة التنفيذ غض الطرف عن بعض النصوص فالضرورات لها احكام خاصه يجب الاخد بها وخصوصا إذا تعلقت هذه الضروره بمصلحة طفل ، علينا احيانا الاجتهاد والارتجال في أحيان اخرى لغرض تسهيل إجراءات التنفيذ طالما وقد ظهرت ظروف جديده ينبغي على قضاة التنفيذ التكيف معها وفق احكام خاصه خصوصا أن المحكوم لهم هم اطفال ، فليس هناك مشقه أو تكلف من أن يقوم قاضي التنفيذ بتقدير قيمة الملبوسات وفقا لسعر الزمان بدلا من إعادة المحكوم له إلى قاضي الأحوال الشخصيه بطلب جديد ورقم جديد واستدعاء لأطراف الخصومه في الوقت الذي يمكن تجاوز هذا كله بتحديد القيمه السوقيه للملبوسات وفقا لأسعار الزمان والتنفيد لأن الوقت بالنسبه للمحكوم له ثمين وضياع المناسبه قد تفسد الفرحه من وجوه الاطفال،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
