السبت - 05 أكتوبر 2024 - الساعة 07:43 م
انشغلت النيابات العامه مؤخرا بالمشاركة في دورات متقدمه تتعلق بالانعدام ، فتساءلت مامعنى انعدام العمل القضائي؟ وان كان القانون قد تناول هذا الموضوع بنوع من الاسهاب خصوصا فيما يتعلق بعمل قضاة الحكم ، إلا أن مفهوم انعدام العمل القضائي لازال موضوع لم يستوعب بعد من قبل اعضاء النيابه العامه ، فبناء القضيه الجزائيه خصوصا الجرائم التي تتعلق بالشكوى ولكن الحديث هنا ليس عن الشكوى ولكن عن التفاصيل المخفيه في اوراق مثل هذه الشكوى ،فيجب على عضو النيابه العامه أن يتحرى بأن يكون الشاكي و خصوصا في جرائم الاعتداء على المال الخاص على سبيل المثال أن يكون الشاكي هو المالك الشرعي لمحل الشكوى بطرق التملك الشرعيه حتى يكتسب الحق والصفه في رفع الشكوى ، ولكن للاسف معظم اعضاء النيابه العامه لايتحرون عن ذلك باعتقاد خاطئ أن من المستحيل أن يتقدم إلى النيابه العامه بشكوى تتعلق بأرض أو عقار من شخص لايمتلك مثل هذه الأموال ، يتخد عضو النيابه العامه الإجراءات المناسبه و يتكبد العناء في اجراء التحقيق وجمع الادله حتى إصدار قرار الاتهام ومن تم الرفع بملف الدعوى الجزائيه إلى المحاكم ليتفاجاء القاضي بأن الشاكي لايمتلك موضوع الشكوى فتقع النيابه العامه في الحرج وتأتي الاستشارات السيئه بضرورة إصدار حكم ببراءة المتهم ، فقلت مستعينا بالله تبارك وتعالى بأن الإجراء الصحيح في مثل هكذا حالات هو إعادة الملف الجزائي إلى النيابه العامه ، فصدور حكم بمثل هذه الحالات يعني بأن المحكمه قد منحت المجني عليه مركز قانوني لايستحقه يؤهله مستقبلا للمطالبه بهذه الارضيه أو العقار مستفيدا من بركات هذا الحكم والذي اصبح حجه بيده ، إضافة بأن جرائم الشكوى لاتستقيم الا بشكوى فإذا ثبت لهذه المحكمه بأن الشاكي لا يمتلك الصفه في رفع الشكوى ، فإن قرار الاتهام وكل العمل القضائي الذي ترتب عليه قد أصبح منعدم ، لأن مثل هذه الدعوى الجزائيه قد بنيت على أساس شكوى قدمت من شخص ليس له صفه ، وبتالي يكون القرار الصحيح هو إعادة الملف إلى النيابه العامه لإعادة بناء دعوى جزائيه بشكل صحيح لايتعارض مع نصوص القانون،،
قراءة وتفسير القانون بشكل صحيح يعطي مردود إيجابي لكل العمل القضائي ، قد يتضايق وكلاء النيابه العامه من إعادة الملفات الجزائيه إليها ولكن اعادة الملفات الى النيابه هو الإجراء الصحيح الذي يخدم العداله ،
ختاما ارفع القبعه لمعالي النائب العام لتبنيه مثل هذه الدورات والتي اتمنى من المشاركين الاستفاده القصوى من مخرجاتها التي ستاخد العمل القضائي إلى مراتب تخدم العداله....
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
