كتابات وآراء


الخميس - 19 سبتمبر 2024 - الساعة 06:01 م

كُتب بواسطة : القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب


المعروف فقها بان هناك شروط يجب أن تتوفر في كل من يرغب في تولي مهنة القضاء ، بغض النظر عن لياقة الراغب صحيا فهناك شروط اساسيه تتعلق بالصحه يجب توفرها فلايصح شرعا أن يتولى مهنة القضاء اعمى لايستطيع مشاهدة الناس أو أصنج لا يستطيع سماع الناس أو اعجم لايستطيع أن يفهمه الناس ، كمايجب في كل من يرغب في تولي القضاء أن يكون العقل مشحون عن بكرة أبيه بالعلم وينقسم العلم إلى علم شرعي وعلم وضعي ، فالعلم الشرعي ينحصر في العلوم الشرعيه القائمه على كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الضروريه لعمل القضاء منها الاحكام الخاصه بالميراث و الاحكام الخاصه بالبيوع والأحكام الخاصه بالاحوال الشخصيه والأحكام الخاصه بالجنايات والحدود الشرعيه وغيرها من العلوم الشرعيه التي يجب توفرها في الراغب لتولي مهنة القضاء في الوقت الذي يجب أن يتوفر العلم الوضعي كشرط وليس على سبيل الاستحسان كما يشير إلى ذلك بعض الفقهاء سواء تعلق هذا العلم بالقوانين الاجرائيه أو تعلق بنصوص القوانين الاخرى ، فهذه العلوم أن أجتمعت تمنح لمن يرغب في تولي القضاء درايه تامه يستطيع من خلالها فك شيفرة الملفات والفصل في الخصومات ، وهناك شروط أخرى لاتقل اهميه مثل اتقان اللغه العربيه بفصاحه بما في ذلك اصول فن الكتابه باستخدام الخط العربي و كذلك الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء حتى يتمكن الراغب من اكتساب المهارات الضروريه قبل أن يجلس على كرسي القضاء،
بعض الدول العربيه إضافت إلى ماسبق من شروط شرط غريب ماانزل الله به من سلطان يتعلق هذا الشرط بالحاله الاجتماعيه لمن يرغب في تولي مهنة القضاء ، فالعرف المعمول به في تلك الدول "ليس القانون" تحظر على أبناء الطبقات الدنيا والفقيره تولي مهنة القضاء مخافة أن يظهر الراغب في تولي مهنة القضاء بمظهر الزاهد ، فالهندام مهما ما رخص أو غلاء ثمنه لايعطي اي قيمه مضافه للقاضي ،فالقضاء مهنه لاتضع أي اعتبار للاناقه ، يشترط في اللباس شروط عامه لا تزيد عن أن يكون اللباس مقبولا وساتر للعوره ، بغض النظر عن القيمه السوقيه لهذا اللباس ، علما بأن الفقر لم يصنف مطلقا سواء كان هذا التصنيف محلي أو كان هذا التصنيف دولي من ضمن العيوب الذي تنتقص من أهلية الفرد لشغل الوظائف ، فالناس بغض النظر عن حالة الأفراد الاجتماعيه متساوون في الحقوق والواجبات كاسنان المشط وفقا للقواعد الدستوريه ، فالفقر والغنى هي قسمة ونصيب و فضل من الله تبارك وتعالى وليس للإنسان يد في ذلك ،
الفقر ليس جريره تنقص من إنسانية أو مكانة الإنسان بل على العكس فالفقير قد يكون أكثر الناس رغبة و اجتهادا في طلب العلم ، فتهميش مثل هذه الفئه يتعارض مع القانون ، فالقضاء ليس عباره عن كرسي محجوز سلفا لاجل عيون الأغنياء فالمال ليس له اي علاقة بمهنة القضاء فهذه المهنه ارتبطت منذ الأزل بالعلم فلامكان شاغر فيها للاغبياء،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه