الإثنين - 09 سبتمبر 2024 - الساعة 09:48 م
لماذا تتصارع التفسيرات القانونيه لذات النص القانوني ؟ هل تحمل كلمات النصوص القانونيه أكثر من معنى وأكثر من ترجمه لذات الكلمات أو أن كلمات النص القانوني بنيت في الأساس لتكون محل خلاف على سبيل ادخال نوع من الاثاره والتشويق إلى مهنة المحاماه سواء كان هذا التشويق من حيث استيعاب كلمات النص القانوني أو كانت الاثاره من حيث تفسير النص القانوني ،،
تناول أهل المحاماه مصطلح مقاصد المشرع بنوع من المزاجيه في التفسير وكان هذا المشرع قد أباح لهذا المحامي أو ذاك كل اسرار النص القانوني وكل ماكان يحمله من مقاصد اتناء صناعة هذا النص ، فتساءلت لماذا يذهب مايسمى بالمشرع مع الاعتراض على مثل هذه التسميه إلى صناعة قوانين ظاهرها النصوص وباطنها الخلاف مع العلم المسبق بأن هذا النصوص سوف تشعل الخلاف ما يؤدي إلى قيام المحامين بفتح و العبث باحشاء المشرعين أعضاء البرلمان بحثا عن مقاصدهم المخفيه في سبيل الحصول على تفسير خاص يتوافق بشكل ما مع مصالحهم مع جعل بعض التفسيرات لهكذا نصوص مثل الأثقال تقسم ظهر المشرع في سبيل أن يخدم هذا النص القانوني مزاجه حتى وإن خالف هذه المزاج نصوص القانون،،
النص القانوني هو النص الذي يجب أن يتضمن القاعده الواضحه الذي يبنى على أساسها التطبيق وليس أن يقوم هذا النص أو ذاك بفتح ابواب للخلاف على مصراعيه في محاوله لتاؤييل وتفسير كلمات النص وفقا و تبعا لهوى المحامي ، فبعض النصوص قد تكون موضوع لمعركه قانونيه قد تستمر لسنوات وتصل إلى المحكمه العليا ليس للفصل في موضوع النزاع إنما لاعطاء تفسير قانوني صحيح للنص موضوع الخلاف حتى تسترشد ببركاته المحاكم ،،
يجب على أعضاء البرلمان عند صناعة القوانين بناء النصوص القانونيه بلغه حصيفه ومتينه وبكلمات واضحه لالبس فيها ، فالتفسير مهما ماكان جميلا وانيقا فهو عباره عن وسيله فعاله تعمل على إضعاف النص القانوني على اعتبار بأن هناك تفسير آخر للنص القانوني يقف على النقيض تماما ما يجعل هذا النص في وضع يحتاج فيه إلى إعادة ترميم في سبيل الحفاظ على قوة و حجية النص ، وفي حال بقاء النص القانوني على حاله فان هذا النص سوف يكون موضوع لمعركه قانونيه كبرى يكون فيها ميزان العداله هو الضحيه،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
