الثلاثاء - 27 أغسطس 2024 - الساعة 09:29 م
هناك نوع خفي من الجرائم لا يمكن بأي حال أن يشق طريقه إلى عقولنا ، ولايمكن لعقولنا استيعاب أو قبول وقوع مثل هكذا جرائم ، ويعود ذلك إلى صعوبة تقبل أو تصور وقوع مثل هكذا جريمه في بلادنا في ظل الحياة التي نعيشها وفقا لأحكام الشريعه الاسلاميه ،مهما كان الدافع الذي قاد إلى وقوع مثل هذه الجريمه ، فحدوث مثل هذه الجرائم هو يمثل حاله استتنائيه فمثل هذه الجرائم نادرة الحدوث ، فجريمة اعتداء الاب جنسيا على ابنته الصغيره يمثل علامه خطيره يجب على الدوله الوقوف عندها ليس بالاستهجان أو الاستنكار فقط بل يجب الاستعانه باهل العلم لفهم اسباب وقوع مثل هذه الجرائم وكيفية مكافحتها وان كان الغالبيه العظمى من هذه البلاغات التي تتعلق بوقوع مثل هذه الجرائم هي بلاغات كيديه تكاد أن تكون مثل هذه الجرائم وسيله فعاله للانتقام و شرشحة مقصوده لسمعة الزوج ولو باستخدام الضرب تحت الحزام ، ويظل الزوج في هكذا حالات مكتوف الأيدي حتى ثثبث الادله الجنائيه برائته ، فبعض المعارك التي تدور رحاها بين الزوجين تنطلق استنادا على قاعدة إباحة جميع الوسائل في سبيل إلحاق الضرر بالطرف الاخر ، حتى وإن كان مثل هذا الوسائل هو الضرب المؤلم تحت الحزام فقد تكون هذه الطريقه مثاليه وفعاله في أحداث الضرر بالزوج والاستفاده من نشوة الانتصار المؤقت الذي يتلاشى سريعا مع ظهور اول بشارات الحقيقه ، فالاصل بأن مثل هذه الجرائم لاتقع مطلقا في بلادنا الا من خلال البعض ممن يعاقرون الخمور أو يدمنون على المخدرات أو من خلال البعض ممن يعانون من امراض عقليه تضع رجاحة عقولهم محل شك ،،
فإذا وقعت مثل هذه الجرائم حتى وإن استنكرت ذلك عقولنا يجب على جهات انفاد وتطبيق العداله التعامل مع هكذا شكوى بجديه وان ياخد التحقيق مجراه بغض النظر عن اعتقاداتنا علينا فقط ان نتبع الادله لنرى إلى اي طريق ستقودنا هذه الادله لنبني حكمنا على أساس ماتخبرنا به الادله ، فالبعض يطير فرحا بنتيجة الفحص الطبي والذي يثبث وقوع مثل هذا الاعتداء لكن نقول لمثل هولاء قف فتقرير الطبيب الشرعي ليس كافيا للادانه فهو يثبث وقوع الجريمه فقط ولكن لايشير مطلقا إلى الفاعل ، فقد يكون الفاعل هو المشكوا به وقد يكون الفاعل شخص آخر ، فالأمر لازال بحاجه الى اجراء المزيد من التحقيقات للوصول إلى الفاعل الحقيقي ،،
هناك دول مثل دولة المانيا على سبيل المثال تبنى برلمان هذه الدوله قانون مثير للجدل ومخالف لفطرة الإنسان وهو إباحة زنى المحارم ، وشرع هذا القانون هذه العلاقه المحرمه بنصوص قانونيه ولكن بشرط أن تتم هذه الممارسات الجنسيه بناء على رضى وقبول من الطرفين وليس بالإكراه ، بقدر الاستهجان الذي أصابني من تبني مثل هذا القانون والذي يشير إلى مقدار الانحدار الأخلاقي التي وصلت إليه اوروبا ،
الاسلام هو الحصن الحصين الذي يحمي المجتمع من الانحدار الأخلاقي فالحياة في ظل الاسلام هي حياة تحمي الاسره كأفراد والمجتمع كجماعه من خلال الحث على تبني اسلوب حياة قائم على مكارم الاخلاق ،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سعيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
