الأربعاء - 21 أغسطس 2024 - الساعة 07:39 م
طالعنا البيان الصادر عن فرع نادي قضاة الجنوب فرع حضرموت و ماتضمنه من إشارات تشير إلى بداية تصدع مايسمى بنادي قضاة الجنوب بقدر اتفاقنا مع بعض المطالب على سبيل المثال إعادة هيكلة الأجور بشكل الذي يوازي ارتفاع تكلفة المعيشه بقدر اختلافنا مع ما جاء في بعض المطالب الذي تضمنها هذا البيان وخصوصا ماتضمنه البيان بشأن التطبيب ، شخصيا لازلت مناصرا للرائي الذي يدعوا الى التأمين الصحي الشامل الذي يتيح لنا جميعا الحصول على رعايه طبيه متميزه في المستشفيات برفقة ألاسره حتى وإن كان هناك مبلغ رمزي يجب علينا أن نتكفل بدفعه فمحاسن الرعايه الصحيه في المستشفيات عديده لايسع المجال هنا إلى ذكرها أما المبلغ المقطوع فإنه يقوم مقام الكارثه التي سوف تحل علينا ابتداء من قطع الطريق أمامنا نحو المستشفيات لندخلها بعد ذلك مكرهين وبتكلفه باهظه تفوق ماتم دفعه لنا بأضعاف مضاعفه إضافة بأن المنادين بمثل هذا البدل المقطوع لن يدركوا مطلقا بأننا لن نلحق حتى في عد ذلك المبلغ المقطوع قبل أن يؤخد مثل هذا المبلغ من أيدينا عنوة بسبب ارتفاع الاسعار ليذهب إلى خزائن تجار المواد الغدائيه و إلى ايد المؤجرين من دون أن نشعر حتى ببركة وجود مثل هذا المبلغ أو ثاتير مثل هذا البدل المقطوع على ميزان مدفوعاتنا ، لذلك فإن من يدعون إلى مثل هذا البدل المقطوع إنما يبيعون حقنا في الرعايه الصحيه بدراهم معدودات وكانوا في هذه البيعه من الزاهدين فمن الحكمه قياس الأمور بشكل صحيح من خلال وضع البدل المقطوع في كفه والتامين الصحي في كفه اخرى لنرجح بشكل صحيح مايعود بالفائده على صحتنا وليس مايجلب الحسره على نفوسنا،،
لست بحاجه الى توجيه النصائح فكل قاضي وموظف يمتلك عقل يستطيع من خلاله أن يوزن الأمور وفقا للمصلحه العامه والتي تعود بالخير على الجميع ، علينا أن نترك مصالحنا الشخصيه جانبا ، لأن ملف الرعايه الصحيه بالذات أصبح رهينه بيد النقابات على مختلف مسمياتها وأصبحت صحتنا موضوع مساومات لتحقيق مكاسب شكليه فقط يتم لاحقا الترويج لها و تسويقها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها إنجاز ،،
لازلت ادعو مجلس القضاء الأعلى أن لا يلتفت إلى النقابات مهما كانت مسمياتها وأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنه من المرضى أصحاب المصلحه الحقيقيه لوضع حل نهائي و مرضي لملف الرعايه الصحيه ،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه