الإثنين - 28 أبريل 2025 - الساعة 05:50 م
سمعنا خبر عاجل على غرار الاخبار العاجله التي تنقلها لنا بين الحين والآخر القنوات الفضائيه ، فتسمرت في مكاني متعودا كعادتي من سماع مثل هكذا اخبار ، جانب من هذه الأخبار ايقظ لدينا شعور مفعم بالأمل تعلقت بزيادات مستحقه في الراتب سواء تحت مسمى زياده او تحت اي مسمى كانت المهم انها جلبت السرور لقضاة وموظفي المحكمه العليا للجمهوريه ولكن المحزن بأن مثل هذه الزياده قد جاءت نتيجة إعلان اضراب تم بشكل صامت وبعيدا عن الإعلام والعيون ، ولكن هذا الامل سرعان ما تحول إلى ثوره عارمه من الغضب وخيبة امل بعد أن علم قضاة وموظفوا المحاكم الابتدائيه والاستئناف يقينا حجمهم و مكانتهم الساميه لدى مجلس القضاء الأعلى .
فتساءلت هل تخلى مجلس القضاء الأعلى طوعا أو كرها عن مطالب وحقوق قضاة المحاكم الابتدائيه والاستئناف بعد أن اختزل مجلس القضاء الأعلى مطالب السلطه القضائيه في الجانب المالي على الأقل في قضاة المحكمه العليا بينما نحن قضاة المحاكم نقف على شفا حفره من السقوط إلى مادون خط الفقر ، في الوقت الذي يعلم فيه مجلس القضاء الأعلى يقينا عن الظروف الاستتنائيه التي يعيش و يعمل بها القضاة الذين لايتقاضون سوى دراهم معدودات لايمثل تطلعاتهم تراهم يمشون فرادى وجماعات سيرا على الاقدام يستهلكون ماتبقى لهم من رصيد مجاني من الصحه أو يستخدمون المواصلات العامه مع ما تحمله من الاثاره في الجلوس إلى جانب من حكمت ضدهم ، سيماهم في وجوههم من أثر الارهاق والتعب وقد فتكت الأمراض بأجسادهم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من لازال يقصد المكاتب والادارات على اختلاف مسمياتها بحثا عن تأمين صحي يعفيه من احراجات المرض ، تراهم في الطرقات هائمين مابين هم توفير متطلبات أسرهم وهم توفير ايجارات مساكنهم وهم ينظرون إلى امكانيات الراتب من طرف حزين .
ليس هناك حاجه لوصف وشرح الحال الذي وصل إليه القضاة و الثاثير السلبي لمثل هكذا اخبار على معنوياتهم لأن ماحدث أمر جلل فيه ظلم و خيانه و طعن في ظهر جميع قضاة وموظفي المحاكم ، فالسلطه القضائيه هي وحده واحده لايمكن باي حال تجزئتها على الاقل هذا ماينص عليه قانون السلطه القضائيه الا إذا كان هناك استثناء ولكن مثل هكذا استتناء يجب أن يكون مؤيدا بنص قانوني والا أصبح مثل هذا العمل عباره عن اجتهاد ليس في محله قد يشعل جدوة الخلاف بين أركان السلطه القضائيه ، على غرار قاضيان يسكنان في ذات الدرجه الوظيفيه وهي درجة نائب رئيس محكمه عليا يفترض قانونا وفقا لقانون السلطه القضائيه أن يتقاضيا ذات الراتب مع بعض الفوارق البسيطه وفقا لامتيازات المنصب الذي يشغله ولكن بعد هذه الزياده التي طالت قضاة المحكمه العليا دون غيرهم أصبح مايتقاضيه قاضي محكمه عليا بدرجة نائب رئيس محكمه عليا يختلف جذريا عما يتقاضاه قاضي يحمل ذات الدرجه يعمل في المحاكم الابتدائيه أو محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي خرب ميزان العداله فلم يعد هذا الميزان مستويا .
تحسين الحاله المعيشيه حق مشروع لكافة موظفي وقضاة السلطه القضائيه دون استثناء على اعتبار بأن المعاناة قد أرهقت جميع أعضاء السلطه القضائيه وان كان قضاة المحكمه العليا بمنائ نوعا ما عن هذه الظروف القاسيه بسبب الحوافز الماليه والتأمين الصحي الذي يحصلون عليه في الوقت الذي يكابد فيه بقية أعضاء السلطه القضائيه للعيش تحت عباءة الستر في انتظار الفرج و لسان حالهم يقول مع الاعتذار للشاعر المتنبي الغلاء اصدق انباء من الراتب
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
