الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - الساعة 08:42 م
تألمت كثيرا لمشاركة امين عام مجلس القضاء الأعلى ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع الذي دعت إليه الحكومه لمناقشة التعديلات المقترحه بشأن الديات والاروش والذي تاخرت كثيرا حيث كان ينبغي الالتفات لمثل هكذا تعديلات وبشكل مبكرا بحكم أن العمله الوطنيه قد جعلت من قيمة الديات والاروش هزيله لاتتناسب و القيمه الفعليه للضرر ،،
التعديلات العتيده كان ينبغي طرحها وبشكل القانوني عبر معالي وزير العدل وفقا لما تنص عليه أحكام الماده 85 من دستور البلاد باعتباره عضوا مشاركا في هذه الحكومه مع تقديم معالي وزير العدل إحاطة خاصه عن نتائج هذا الاجتماع إلى مجلس القضاء الأعلى عوضا عن مشاركة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في هذا الاجتماع الذي لم يكن قرار مشاركته حكيما لان مثل هذا الحضور قد وضع نص الماده 149. من دستور البلاد امام امتحان صعب ماسيجعل هذه الحكومه تعيد تفسير نص هذه الماده بشكل الذي يجعل استقلال السلطه القضائيه عباره عن موضه قديمه قد عفا عليها الزمن وان السلطه القضائيه بفعل الأمر الواقع قد أصبحت تابعه للحكومه بفعل السيطره الماليه لهذه الحكومه على موازنة السلطه القضائيه بعد أن نزعت هذه الحكومه اظافر السلطه القضائيه فأصبحت السلطه القضائيه عباره عن ضيف شرف لايمتلك سوى حق الحضور والتقاط صور السيلفي في اجتماعات الحكومه بينما القرارات المصيريه تبقى في قبضة الحكومه ،،
أن السلطه القضائيه وفقا لأحكام دستور البلاد هو السلطه الثالثه التي تقف عليها الدوله على الرغم من أن هذه الحكومه تتصرف وكان الدوله تتكون فقط من السلطه التنفيذيه والتشريعيه وأن السلطه القضائيه موجوده فقط بشكل رمزي لأجل متعة المصافحه و التقاط الصور فقط ،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
