الخميس - 18 يوليه 2024 - الساعة 04:53 م
لماذا جعل القانون آجال معلومه يحق فيها للمتضرر اللجوء الي الحق بالطعن سواء كان هذا الطعن يتعلق بالاحكام أو كان هذا الطعن يتعلق بالقرارات ؟ وهل باب هذا الحق مفتوح على مصراعيه أو أن هذا الباب يغلق عند انتهاء الاجل؟، فحق الطعن حق اختص به القانون جميع المتقاضيين دون استتناء ولكن يجب أن يتم استخدام مثل هذا الحق بحكمه في الطرح سواء تعلق ذلك الطرح بموضوع الطعن أو تعلق ذلك الطرح بالشكل،،
التقاضي أمام المحاكم هي الوسيله الوحيده. لإثبات الحق فالحكم القضائي يعتبر قانونا حجه و برهان بما جاء فيه مالم ينقض هذا الحكم بحكم من المحكمه الأعلى درجه ، فالنظام القضائي في بلادنا تم إنشاءه ليكون على ثلاث درجات أسوة بالكثير من الدول ، وقد جاء هذا التقسيم تيمنا بأن القضاة لا يختلفون البته عن سائر البشر فهم ليسوا معصومين من الوقوع في الأخطاء ويجري عليهم السهو والنسيان فهاهو نبي الله داوود عليه السلام على الرغم من غزارة العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إلا أنه قد عجز عن فهم قضيه وفهمها الله تبارك وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام كما جاء في قوله تعالى﴿فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا وَسَخَّرنا مَعَ داوودَ الجِبالَ يُسَبِّحنَ وَالطَّيرَ وَكُنّا فاعِلينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] فالقاضي الابتدائي قد يسئ في قراءة و فهم ملف القضيه اويغفل على سبيل السهو عن بعض إجراءات القضيه لهذا جاءت الدرجه التانيه لتصحيح كل خطاء وقع فيه القاضي الابتدائي فمحكمة الاستئناف التي تتكون من عدة شعب وكل شعبه تتكون من ثلاثه قضاة من دوي العلم والخبرة توكل إليهم مهمة دراسة ملف القضيه الابتدائي وماترتب عنه من حكم من حيث صحة فهم القاضي الابتدائي لموضوع الدعوى وصحة ما سار عليه القاضي الابتدائي من اجراءات و توافق هذا الحكم مع اصل الحق وصحيح القانون وعند انتهاء الشعبه من دراسة هذا الملف تكون قد وصلت إلى القناعه بتايد الحكم الابتدائي أو نقضه أو إعادة القضيه للنظر من جديد أمام المحكمه الابتدائيه،،
المحكمه العليا هي أعلى هيئه قضائيه في البلاد هي في الأصل ليست محكمة فصل في الخصومه بل هي محكمة شكوى ضد الحكم الصادر من المحاكم الابتدائيه والاستئنافيه فهي تقوم بدراسة الملفين الابتدائي والاستئنافي من حيث توافق الأحكام والإجراءات مع صحيح القانون وتصدر حكمها بتايد الحكم أو نقضه مايترتب عليه إعادة القضيه إلى المحكمه التى نقض حكمها سواء كانت هذه المحكمه ابتدائيه أو كانت هذه المحكمه شعبة استئناف ، لذلك سميت بمحكمة قانون وفي حالات خاصه يمكنها أن تكون محكمة موضوع ، تتكون المحكمه العليا من دوائر وفي كل دائره يوجد خمسة قضاة إجلاء باستتناء الدائره الدستوريه والتي تتكون من سبعة قضاء،،
القضايا قد تستمر في دهاليز المحاكم لسنوات طويله بين طلب من هذا ودفع من ذاك وتعقيب من هنا ورد من هناك وسط ضجر عام وضيق من جمهور المتقاضين ، فهذا التأخير حتما لا يعود إلى تهاون القضاة و انما هو بسبب زحمة القضايا التي تعرض على القضاة ، فالقضاة في الدول الاجنبيه لايزيد عدد القضايا الذي تعرض عليهم في اليوم الواحد عن خمس قضايا فقط رغم الرواتب الضخمه التي يتقاضونها و الامتيازات التي يتمتعون بها بينما القضاة في بلادنا يعرض عليهم في احسن الاحوال خمسه عشر قضيه في اليوم الواحد في ظل ظروف قاهره من ضعف الحمايه الامنيه رغم الانفلات الأمني الظاهر الذي نعيش كل يوم بعضا من تداعياته وتواضع قيمة الرواتب الذي يتقاضاها القضاة والتي لا تكفي سوى لايام معدودات في ظل تجاهل الدوله عن الاستجابه لمطالب القضاة ، فالقضاة في بلادنا من أكثر الفئات الاجتماعيه التي تعرضت للظلم سواء من قبل الدوله او من قبل وسائل الإعلام فالقضاة ضحية اشاعات غير صحيحه يتداولها العامه في الوقت الذي يجتهد فيه القضاة في أداء رسالتهم بالشكل الذي يرفع الراس،،
لازلت اقف مع الصف الذي يطالب بسرعة تعديل قانون المرافعات والتنفيد المدني من خلال إعتبار الأحكام الابتدائيه الصادره في المواريث احكام نهائيه وغير قابله للطعن الا في حالات نادره يكون فيها القاضي مصدر الحكم قد خالف مانصت عليه قوانين الأرض وشريعة السماء،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
