الإثنين - 15 يوليه 2024 - الساعة 08:23 م
هناك الكثير من الهمس واللمز يدور بين أعضاء السلطه القضائيه حول من سيتولى دور البطوله في الدفع بموضوع التطبيب أمام مجلس القضاء الأعلى حتى يكون واقعا ينتفع من خيره الجميع ، الكل يطمح بشكل أو بآخر أن تكون له الكلمة العليا في هذا الملف بغض النظر عن بقية المواقف حتى وإن كان ذلك من باب اظهار نوع من الهنجمه ، فالنقابات على اختلاف مسمياتها وأهدافها تتناول هذا الملف بنوع من المبالغة في الطرح من خلال وضع سقف عالي لايمكن بلوغه و لايستقيم مع الواقع ، فالحق في الرعايه الصحيه هو حق مكفول غير قابل للنقاش ولكن يجب أن نتواضع في بعض المطالب وان تكون هناك عقلانيه في الطرح حتى نستطيع أن نجد الحل الذي يرضي الجميع ، باعتقادي بأن الدعوى الذي يقف خلفها الكثير من الاصحاء بشأن الحصول على مبلغ مقطوع يقوم مقام التطبيب دعوى غير صحيحه لأن نواميس الاقامه على هذه الأرض تخبرنا بأن الشباب لايدوم و كذلك الصحه فالتقدم في العمر هي سنة الحياة وسيقف من تبنى مثل هذا الأمر غارقا في الحيره عندما يرى بأن المبلغ المقطوع الذي كان يطالب به قد أصبح بيده لايكفي لمتطلبات العلاج ،،
الرعايه الصحيه التى نحلم بها يجب أن تتضمن الوصول السلس إلى المستشفيات وتلقي الرعايه الصحيه بتكلفه منخفضه جدا تتضمن إمكانية السفر للعلاج في الخارج إن اقتضت الضرورة ذلك ، مع شراء الادويه للامراض المزمنه وبأسعار تكاد أن تكون رمزيه ، فان تحقق مثل هذا الأمر نكون فعلا قد حصلنا على تأمين صحي يشملنا مع جميع أفراد اسرتنا بدلا من مبلغ مقطوع يذوب ويتلاشى بفعل عامل الغلاء وتقلب اسعار العمله،،،
الاحلام قد تصبح حقيقه إذا تواضعنا في طرح طلباتنا ليس لأجل الظفر بمكاسب تحسب كانجاز للنقابات باختلاف مسمياتها إنما يكون العنوان الكبير لهذه الانجاز هو صحتنا وصحة من نحب.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
