الإثنين - 01 يوليه 2024 - الساعة 06:28 م
ليس سهلا كتابة المفردات فارضاء الجميع غايه لا تدرك فالبعض يحب من المفردات تلك التي تشعل جدوة الحماس في القلب من خلال لغه خاصه تعمل على سرقة الإنتباه واحيانا التلاعب ببوصلة هذا الإنتباه ليتم توجيه مثل هذا الإنتباه إلى الوجهه التي يراد توجيهه إليها ، بينما البعض الآخر يبحث عن مفردات ظاهرها الصدق تحمل بين كلماتها نوع عالي من الشفافيه في الطرح تصنف الواقع كما هو و بكلمات بسيطه من دون اي اضافات او رتوش وتعرض تلك الحلول و التي تكون موضوع للنقاش ، بينما الاغلبيه تنتظر أن ترى من خلال هذه المفردات لحظات رعب حقيقيه يتخللها الكثير من الدراما مع استعراض لبعض حركات الاكشن في سبيل بث الياس في النفوس .
أعلم أن حال السلطه القضائيه لايرضي أحد ، فجميع الوعود الذي رقصنا على انغامها قد تبخرت واصبحنا نواجه واقع شديد لايحتمل والدوله لازالت تتعامل مع السلطه القضائيه باذن من طين واذن من عجين في الوقت الذي ظهرت فيه الخلافات فيما بيننا إلى السطح تندر معها بحدوث انقسام خطير وظهر بين الحين والآخر من ينادى جهارا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتحت اسم مستعار بضرورة التحرك في حركه تضاهي حركات الاكشن حق زمان ، و فجاءه ومن دون مقدمات استيقظ الجميع من ذاك السبات وبادروا في طرح مشروع خجول وهو إعادة هيكلة المجلس والعجيب أن آثار النوم لازالت باديه على وجوههم ولازالوا في انتظار خبر ما يردهم إلى ذاك السبات الذي كانوا عليه.
ايها الساده لقد كانت غفوتكم في رحاب الاحلام طويله حتى وقع الفاس الذي ايقضكم على الرأس فأصبح الصداع يؤلمنا جميعا ،واصبحنا ننادي الجميع إلى تغليب لغة العقل والجلوس في لقاء مفتوح وصريح مع مجلس القضاء الأعلى لنفهم من المجلس ماذا يحصل؟. علينا أن نضع كل الشعارات والخلافات جانبا فهذه اللحظه المفصليه تتطلب منا الجلوس والاستماع لبعضنا البعض ، فقد أصبحت رواتب اعضاء السلطه القضائيه تأتي بنوع من المشقه المصطنعه وبفئة بنكنوت من عيار مئتين ريال والذي يرفض حتى الصرافين قبولها أو يتم قبولها على مضض وبقيمه أقل من قيمتها الافتراضيه مع ان العمله من فئة المئتين ريال هي عمله وطنيه ومضمونه ومحميه من قبل البنك المركزي ، هل المقصود من هذا الأفعال إذلال القضاة ولوي ذراع مجلس القضاء الأعلى!!! . فتساءلت لمصلحة من يتم أضعاف مجلس القضاء الأعلى؟ أليس من واجبنا كقضاة حماية ومساندة هذا المجلس وطرح الحلول القانونيه المناسبه لإنقاد السلطه القضائيه من شبح التبعيه ، يجب على مجلس القضاء الأعلى والمحكمه العليا واخص بالذكر الدائره الدستوريه بإصدار حكم يقضي بوقف العمل بجميع النصوص والتي تعطي لشاغلي وظائف السلطه العليا الحصانه لعدم دستورية مثل هذه النصوص وإعادة وضع هذه السلطات عنوة تحت رقابة السلطه القضائيه.
يجب علينا جميعا بغض النظر عن قربنا أو بعدنا عن هذا المجلس أن نوحد الصف خلف هذا المجلس لأن المعركه التي تدور خفية وباستخدام تقنية الضرب تحت الحزام هي معركة إخضاع السلطه القضائيه ومايحدث حاليا مع رواتبنا هو البدايه فقط ....!
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
