الأحد - 30 يونيو 2024 - الساعة 10:10 م
تساءل البعض هل الاطاحه بمجلس القضاء الأعلى وشيك ، فتعجبت من هذا السوال وخصوصا بأن هذا السوال قد جاء من خارج السلطه القضائيه ، فالحلول الجاهزه باعتقادي على غرار إعادة هيكلة المجلس غير مطروحه في الوقت الحالي ولسنا هنا لمناقشتها فالفرق بين مجلس القضاء السابق والحالي فرق شاسع الكل بات يعرفه و لكن مشكلتنا الرئيسيه ليس مع مجلس القضاء الأعلى ولكن مع السلطه التنفيذيه والذي تبسط يدها عنوة على موازنة السلطه القضائيه وكان السلطه القضائيه عبارة عن مجموعه من القصر والذين هم بحاجه الى من يفكر عنهم ويرشدهم الى كيفية تحديد رقم واحد ترضى به السلطه التنفيذيه لهذه الموازنه. كما أن تصرفات السلطه التنفيذيه وان كانت تحمل مخالفه جسيمه لدستور البلاد الذي يشير إلى أن موازنة السلطه القضائيه يجب أن تكون رقما واحدا ولكن هناك من قيادات السلطه التنفيذيه من يرفضون مثل هذا النص بغرض فرص الهيمنه على ميزانية السلطه القضائيه ونحن في مثل هذه الظروف لانستطيع سوى أن نكون سند وعون لهذه السلطه القضائيه لأن هذا المجلس هو من يمثل زئيرنا في مواجهة باقي سلطات الدوله .
تساءلت لماذا تحاول السلطه التنفيذيه وضع السلطه القضائيه تحت جناحها أو على الأقل تحت هيمنتها الماليه كما يحدث حاليا مع رواتب السلطه القضائيه في رسالة تهميش تبين وضعية موازين القوى في هذه الدوله مع أنه يفترض أن تكون السلطه القضائيه وفقا لدستور البلاد أحد السلطات الثلات التي تستقيم عليها الدوله ولكن الواقع يحكي بأن السلطه التنفيذيه قد فرضت هيمنتها المطلقه على موازنة ورواتب السلطه القضائيه في الوقت الذي اكتفى مجلس القضاء الأعلى بمشاهدة مايحصل بعد أن تم ترويض هذا المجلس بوعود غير قابله للتنفيد.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
