الأحد - 13 أبريل 2025 - الساعة 04:27 م
سمعت بنوع من الدهشه عن قرار وزير الدفاع بشان توحيد صرف رواتب القوات المسلحه ، ظننت في البدايه بأن توحيد الصرف سيحرم كل من كانوا يتقاضون رواتبهم بالريال السعودي من هذا الامتياز ماسيجعل القدرات الشرائيه لهولاء الجنود تهوي إلى الحضيض ولكن تم تصويب هذه الفكره بأن قرار وزير الدفاع يستهدف الجنود الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني بان رواتبهم سوف تصرف لهم بالريال السعودي أسوة باخوانهم في باقي فروع القوات المسلحه ، في قرارة النفس فرحت لهولاء الجنود الذين سيودعون الفقر و ستدخل البهجه والسعاده إلى بيوتهم مع تحسن قدراتهم الشرائيه ، فتساءلت عن حال رواتب القضاة؟ والتي يتقاضاها القضاة بالريال اليمني ولايكفي بان القضاة يتقاضون كرها هذا الراتب بالريال اليمني حتى ينغص عليهم البنك المركزي فرحة استلام الراتب عندما يقوم بصرف رواتب القضاة بعمله من فئة ابو مئتين على سبيل الترفيه على مااعتقد وحتى تقر أعين القضاة برؤية ضخامة المبلغ الذي يتقاضونه من فتة ابو مئتين ريال ولسان حال القضاة يصدع الاسم كبير والعشاء قليه.
ذهبت الى القوانين ذات الصله اقلب ابحث عن نصوص قد تحرم أو تجرم استلام قضاة السلطه القضائيه الرواتب بالريال السعودي، لكن لم اجد نص او حرف يحرم او يجرم السلطه القضائيه على استلام الرواتب بالريال السعودي علما بأن الوزراء جميعا يتقاضون رواتبهم بالدولار الامريكي ورئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى يتقاضون رواتبهم بالريال السعودي ، ومن المفارقات المضحكه بان راتب قاضي في المحكمه العليا للجمهوريه قضى أكثر من اربعين عام من عمره في خدمة العداله يكاد أن يكون جسد القاضي عباره عن مستوطنات لكل الامراض المزمنه أقل من راتب الجندي الذي يحرسه .
لذلك أتوجه بهذا النداء إلى مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك وبقوه لإزالة هذا الظلم عن أعضاء السلطه القضائيه فتحسين الراتب ليس ترف إنما حق يجب الاستجابه الفوريه له فالاوضاع المعيشه الذي يعاني منها أعضاء السلطه القضائيه يجب أن تكون في أولى سلم اهتمامات مجلس القضاء الأعلى فنحن القضاة قبل أن نكون سلطه وركيزه من سلطات الدوله الثلاث صفوة المجتمع وأهل الفضل والعلم و نحن اليد التي تبطش بها الدوله ونحن اليد الذي تبسط الامن و الامان في الدوله و تحافظ على السكينه العامه
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
