الإثنين - 03 يونيو 2024 - الساعة 09:53 م
اخيرا وبعد طول ترقب وانتظار اتخد البنك المركزي القرار المناسب الذي سيعيد للعمله الوطنيه رشدها بعد الجنان الذي أصابها نتيجة هبوط قيمتها رغم أن هذا القرار قد تأخر كثيرا ولكننا لازلنا نعيش في أجواء ذاك المثل الذي يقول أن تأتي متأخرا خيرا لك من أن لاناتي ابدا ، فهذا القرار لو جاء قبل سنوات لكانت البلاد قد استفادت من بركات هذا القرار و نفظت عن كاهلها غبار الحرب ولعشنا جميعا في اجواء السلام ولكانت همومنا الان اختلفت ولكن نأمل أن يأتي هذا القرار بالخير وان يعم الخير على الجميع ، ولكن لازال هناك قرار اخر يجب على البنك المركزي التفكير فيه بجديه لانتشال واقع البلاد من هذا الحال الذي لايسر أحد فامام البنك المركزي خياران احلاهما مر ولكن الفوائد الذي ستنجم عن هذا القرار ستعم الجميع سواء كانوا فقراء أو اثرياء فالقرار الأول الذي يجب على البنك المركزي التفكير فيه بجديه الذي سيوقف فورا تدهور العمله الوطنيه هو الوقف الفوري لسياسة تعويم العمله وتحديد سعر صرف العمله مركزيا وإلزام الجميع بتنفيد ذلك ولو باستخدام قوة الدوله ، أو القرار الآخر الذي يجب أيضا دراسته والتفكير فيه بجديه وهو طبع عمله جديده كليا بدلا من العمله الحاليه تزال فيه الأصفار حتى تعود ماكينة الاقتصاد إلى الدوران ويعود الناس إلى الحياة وتكون فرصه تانيه لإعادة انتشال البلاد من الوضع الذي نحن فيه بدل الاعتماد على سياسة الودائع الذي أثبتت فشلها.
الاقتصاد يحتاج إلى قرارات تحفظ للناس حقها في الحياة الكريمه وعلى البنك المركزي أن يلتزم علنا بدرسه اعتماد أحد الخيارين فمثل هكذا قرارات كان لها مفعول السحر في وقف التضخم على ضوء تجارب دول عاشت مثل هذا الوضع واتخدت مثل هكذا قرار ونجحت ومن هذه الدول دولة بولندا والذي انهارت عملتها في تمانينيات القرن الماضي فأصبح المئة الدولار الأمريكي يساوي خمسه وستون الف زلوتي عمله بولندا تم بعد أن تم طباعة العمله الجديده أصبح الدولار الأمريكي يساوي زلوتي واحد بولندي ، فهذه الدول قد اختارت الوقت المناسب لاتخاذ هكذا قرار و استفادت من نتائجها الايجابيه في تجاوز أزمتها فكل مانطلبه من البنك المركزي هو دراسة مثل هذه الخيارات واتخاذ القرار الذي يحفظ للناس ماء وجهها.
ختاما اني أوجه تحيه خاصه الى محافظ البنك المركزي على هذا القرار الشجاع والذي سيؤتي اكله عاجلا أو آجلا وكل مااتمناه بأن يكون هذا القرار هو باكوره لقرارات نقديه قادمه تصب في مصلحة البلاد والعباد.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
